قال وزير الأشغال العامة ياسر السباعي خلال اجتماعه مع مديري الشركات الانشائية : إن مساهمة الشركات الإنشائية العامة في الخطة الخمسية الخامسة قدرت بـ 50% في حين تدنت في الخطة العاشرة إلى 22% وسنعمل على إعادة تفعيلها بحيث تصل النسبة إلى ما كانت عليه بينما اعتبر الحضور أن القطاع الخاص أثبت في هذه الأزمة أنه طفيلي والعام أثبت جدارته بالرغم من الظروف التي يمر بها القطر.
وأكد السباعي ضرورة التنسيق بين الشركات الإنشائية بهدف تطوير العمل والتي يعول عليها تنفيذ خطط الدولة داعياً إلى تذليل المعوقات والعمل على فتح جبهات عمل مع التأكيد على تأمين رواتب العمال بالدرجة الأولى مشيراً إلى أن من مهام وزارة الأشغال المحدثة تأمين جبهات عمل وتأمين السيولة المالية اللازمة لتأمين الرواتب داعياً إلى وضع مقترحات لتذليل الصعوبات ومتابعتها.
بدوره طالب مدير عام شركة الإسكان العسكري أسامة خيربك وزارة الأشغال بتأمين السيولة المالية اللازمة لتأمين الرواتب علماً أن المشاريع التي تنفذها المؤسسة متوقفة ولا يوجد لديها اعتمادات لافتاً إلى عدم إمكانية وصول العمال إلى مراكز المشاريع بسبب الظروف الأمنية داعياً إلى مخاطبة الجهات العليا لدعم الشركة التي نفذت 1200 غرفة مسبقة الصنع خلال الفترة اللازمة على الرغم من نقص التجهيزات والآليات التي سرقت من قبل المجموعات المسلحة والتي وصلت إلى أكثر من 250 آلية.
وزير الأشغال العامة: الأولوية لتأمين الرواتب
