قالت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصناعة فدوى المحمود أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون إحداث مركز التحديث والتطوير الصناعي الذي يرتبط بالوزير ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأوضحت حسب صحيفة الثورة أن الوزارة ستقوم برفعه إلى الجهات الوصائية مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة التنافسية الصناعية الوطنية وتقديم الدعم الفني اللازم لها في كل المجالات التسويقية والفنية والإنتاجية والإدارية والمالية على اعتبار أن هذا الأمر سيكون أمراً فاعلاً في عملية التطوير الاقتصادي وينعكس على الناتج المحلي وبتأثيره المباشر على الأداء الصناعي من خلال تقديم المساعدة للمنشآت الصناعية الوطنية عامة وخاصة على حل مشكلاتها كافة.
وبينت أن موارد المركز ستكون من خلال الدعم الذي سيقدم للمركز من الموازنة العامة للدولة ومساهمات القطاع الصناعي والبدلات المالية لقاء الخدمات المقدمة من قبل المركز الصناعي ومن موارد أخرى.
مشروع مركز التحديث الصناعي جاهز
