في خطوة جديدة نحو محاصرة الاستثناءات والسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، طلب رئيس الحكومة المهندس عماد خميس في تعميم صدر منذ يومين من جميع الجهات العامة المعنية بتنفيذ مشاريع السكن عدم اللجوء إلى البيع المباشر، والبيع حصراً عن طريق الاكتتاب العام أو المزاد العلني والتقيد بذلك مهما كانت الأسباب.
وجاء في التعميم المذكور أن ذلك يهدف إلى ضبط عمليات الاكتتاب والتخصيص في مشاريع السكن المنفذة من قبل الشركات والمؤسسات العامة، إذ أن توفير السكن اللائق يعد أحد المهام الأساسية للحكومة، وهي إذ تقوم بهذه المهمة من خلال الجهات العامة المعنية بذلك لكافة شرائح المجتمع وفق أسس وقواعد قانونية فهي تهدف أساساً إلى عدالة التوزيع وبما يضمن توفير هذه المساكن للجهات المستهدفة من خلال الاكتتاب عليها لمن تتحقق فيهم شروط الاكتتاب والتخصيص فيما بعد.
ووفق ما تؤكده مصادر حكومية فإن هناك تعاوناً من مختلف الجهات المعنية بهذا الملف لتوضع التعميم موضع التطبيق، لاسيما وأنه يأتي ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترأسه اجتماعاً للحكومة، مشيرة إلى أن المواطن سيلمس قريباً نتائج هذا التعميم من خلال قيام الجهات العامة بعرض ما لديها من شقق سكنية إما للاكتتاب العام لجميع المواطنين ثم إجراء قرعة أو طرحها في مزاد علني والإعلان عن ذلك أصولاً، وهذا من شأنه تحقيق ما سبق ذكره من مبررات موضوعية وقفت خلف إصدار مثل هذا التعميم، فضلاً عن شفافية إجراءات وعمل الجهات العامة المعنية بتوفير السكن.
