وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على دراسة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة اعتبار صناعة أجهزة الإنارة كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، حيث تم تكليف وزارات( التجارة الداخلية وحماية المستهلك – الإدارة المحلية والبيئة- الكهرباء -الاقتصاد والتجارة الخارجية-الصناعة) المتابعة بما يلزم كل فيما يخصه لجهة التشدد في المواصفات القياسية للسلع المستوردة وإجراء الاختبارات عليها قبل السماح باستيرادها ونزولها للأسواق، بالتنسيق مع مركز بحوث الطاقة والمكتب الناظم للجودة في رئاسة مجلس الوزراء، وتأمين احتياجات المخابر من التجهيزات والعمالة المؤهلة لضمان سلامة التقارير الصادرة عنها وتمكينها من أداء الدور المنوط بها.
كما تم تكليف الوزارات المعنية اتخاذ ما يلزم لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة معامل متخصصة في مجال أجهزة الإنارة، والتواصل مع رجال الأعمال المهتمين لتحديد احتياجاتهم الفعلية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في هذا المجال مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وفق قوائم معتمدة من قبل وزارة الصناعة، وإطلاق برنامج لدعم سعر الفائدة للقروض اللازمة لإشادة معامل لإنتاج أجهزة الإنارة أو لترميم المعامل المتوقفة وتشغيلها، إضافة لتخصيص أرضي في المدن الصناعية لإقامة هذه المعامل وتخفيض الأقساط وزيادة عددها.
