ناقش فريق العمل المكلّف بمتابعة تنفيذ توصيات "المؤتمر العام للإسكان"، أمس الإثنين، المحاور المتعلقة بمصادر التمويل، وتأمين الأراضي، والتخطيط الإقليمي، وكان ضمن الأمور المناقشة جدوى تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بقطاع السكن.
وقال معاون وزير الإسكان مازن اللحام لصحيفة "الوطن"، إن فريق العمل ناقش أمس جدوى قروض المصارف العامة والخاصة، وقروض المنظمات والدول الصديقة، وتحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان للتحول إلى مساهمة بعد تقديم مزايا داعمة.
وأضاف، أنه تمت مناقشة الإطار العام للآلية التنفيذية لمحور التمويل، وتأمين الأراضي لتنفيذ الخطط الإسكانية، ووضع رؤية تمكّن "وزارة المالية" من تحفيز المصارف لتمويل المساكن، وتتضمن مدداً زمنية محددة، متوقعاً الانتهاء من وضع هذا الإطار خلال أيام.
وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، (وهو رئيس اللجنة التي تناقش التوصيات)، على ضرورة استكمال مناقشة المحاور المتبقية خلال فترة وجيزة، لرفع التوصيات بعدها إلى "رئاسة مجلس الوزراء".
وفي مطلع تشرين الثاني 2019، عُقدت ورشة عمل ترأسها وزير الإسكان سهيل عبداللطيف، لمناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات مؤتمر الإسكان، وكان أبرزها توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية.
