تم تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق لأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام لم تنفذ وفق ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي
وأضاف: و«لأننا ننتظر أولاً إجراءات اقتصادية ونقدية حاسمة تصحح الخلل الكبير الذي ضرب الاقتصاد الوطني مؤخراً، علماً بأن المؤتمر تقدم بخطة اقتصادية متكاملة لتحسين أسعار الصرف التي كانت في ذلك الوقت 500 ليرة سورية للدولار».
وأضاف: «بانتظار تنفيذ ما توصل إليه المؤتمر الثالث من توصيات، ولاسيما المتعلقة بالمحور المالي والمصرفي، والتي تضمنت العديد من القضايا التي تسهل عمل الصناعة والصناعيين وتسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج، فمن دون تلك الإجراءات التصحيحية الضرورية لن يكون لمؤتمرنا الرابع أي معنى، وسوف يكون مجرد فقاعة إعلامية فارغة، لا قيمة لها».
وأشار الشهابي إلى أن الإجراءات المصرفية الأخيرة لها دور أيضاً في تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع، ولاسيما فيما يتعلق بمبادرة دعم الليرة التي لم يأخذ بتحفظاتنا عليها من الجهات المعنية، وبالرغم من ذلك مشينا مع المبادرة».
وأضاف: «نحن ننتظر من الجهات الوصائية الإجراءات الحاسمة لتصحيح المسار حتى نتمكن من إعطاء شيء للصناعيين والمنتجين الذين ما زالوا يعانون الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطوير الصناعة الوطنية».
ركز المؤتمر الصناعي الثالث في توصياته على ضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية للعديد من البنود لبعض المواد الغذائية، وبوضع معروضات معرض دمشق الدولي في الاستهلاك المحلي، وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها المركزي، وغيرها العديد من القضايا التي تسعى في مضمونها إلى بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي، ومستمر في الأسواق المحلية والخارجية، وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية ومؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية.
الوطن
