الحكومة توافق على تغيير نشاط شركات القطاع العام الصناعي

وافقت الحكومة على تغيير نشاط وعمل بعض شركات القطاع العام الصناعي ذلك بسبب توقفها عن العمل، وتأتي موافقة الحكومة هذه بعد مطالبة وزارة الصناعة التي عجزت على ما يبدو عن إيجاد أي مخرج من شأنه إنقاذ هذه الشركات.
وأكدت الحكومة في كتاب وجهته الصناعة ضرورة المحافظة على أملاك وزارة الصناعة والعمل على تغيير نشاط العديد من المنشآت الصناعية بحيث تتمكن من تقديم منتج مسوق ورابح ويلبي حاجة السوق الداخلية.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزارة الصناعة قد وافقت على طرح كل من شركة المحركات الكهربائية والشركة العامة للألمنيوم والشركة العامة لصناعة الأخشاب في اللاذقية إلى البيع لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية في الوقت الذي عارض فيه الاتحاد العام لنقابات العمال وعمال الشركات هذا القرار واعتبرته جائراً بحق الصناعة الوطنية.
وفي كتاب وجه اتحاد العمال إلى الحكومة حول وضع الشركات جاء فيه أنه وبالنظر لتوقف الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية في اللاذقية عن العمل ووجود مخزون مكرس في الشركة تم إنتاجه على خطوط إنتاجية قديمة الأمر الذي الحق بالشركة خسائر كبيرة إضافة إلى توقف كل من شركتي الألمنيوم والأخشاب اللتين كانتا تشغلان أكثر من 5000 عامل عن العمل وعدم تجديدها أو إحداث صناعة بديلة تؤمن فرص عمل وتحقق ريعية اقتصادية بناء عليه رأى اتحاد العمال والعاملون في الشركة ضرورة تغير نشاط الشركة لتقديم منتج مسوّق ورابح بشكل دائم ويلبي حاجة السوق الداخلي.
وبناء عليه كان هناك جملة من المقترحات أولها يقضي بضرورة تغيير نشاط ونمط عمل الشركة والانتقال بمكوناتها إلى صناعات جديدة تلبي حاجة السوق الداخلية والخارجية حيث توجد مشاريع تم طرحها سابقاً ولم يتم التوصل إلى نتيجة منها إقامة مشروع لأسطوانات الغاز بأحجام مختلفة ويتطلب هذا الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة معامل الدفاع ومؤسسة توزيع الغاز للانطلاق بهذا المشروع.
ومشروع آخر لصيانة المحولات ذات التوتر المتوسط والمحركات الغاطسة والمولدات ولوحات التحكم الصناعي علماً أن هذا المشروع لن يكتب له النجاح في حال عدم تعاون وزارة الكهرباء والمقترح الثالث هو إقامة معمل للزيوت النباتية نظراً لعدم وجود معمل للقطاع العام في المنطقة الساحلية حيث يتطلب هذا الأمر تعاوناً مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدمشق.