أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها وردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وانطلاقاً من الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، يأتي القانون ليضع قواعد قانونية تحكم وتنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها وتعاقب كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها.
ويحدد القانون أيضاً آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.
لمتابعة تفاصيل المرسوم من هنا.
