بلغ إجمالي الديون العادية المستحقة للشركة السورية للاتصالات حتى نهاية العام الماضي حوالي 10.448 مليارات ليرة فيما بلغ إجمالي الديون الرسمية المستحقة لها حوالي 2.662 مليار ليرة.
وحول معالجة الديون بنوعيها عبد الكريم الشاطر مدير الحسابات في الشركة أن معالجة الديون العادية وهي المترتبة على المواطنين يتم بمنح المشتركين مهلة شهر لتسديد قيمة الفاتورة ومن ثم يتم ترتيب الفائدة القانونية خلال عشرة أيام من انتهاء مهلة الشهر وفي حال عدم التسديد يتم قطع الاتصالات عن المشترك المدين ومن ثم يتم متابعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من نشر بالصحف و إلغاء الاشتراك ومن ثم رفع الدعوى القضائية، وأضاف إنه يتم تشجيع الاخوة المشتركين بين فترة وأخرى عبر إصدار مراسيم وقوانين إعفاء من الغرامات للحصول على نتائج جيدة في تخفيض نسبة الديون العادية مشيراً أن آخر إعفاء هو القانون رقم 6 الصادر في العام 2011 وكانت التحصيلات من تسديد هذه الديون حوالي مليار ليرة سورية حيث تقوم الشركة حالياً بدراسة مشروع إعفاء جديد.
وفيما يتعلق بالديون الرسمية أكد الشاطر أن كافة الفروع تقوم بمتابعة الجهات العامة من أجل تسديد الذمم المترتبة عليها وإجراء محاضر مطابقة بشكل دوري وتم التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وإصدار تعميم من قبل الرئاسة يوجب على كافة الجهات العامة ضرورة تسديد الذمم خلال شهر من تاريخه.
السورية للاتصالات: مشروع قانون لإعفاء المشتركين من الغرامات المتراكمة عليهم قريباَ
