مشاريع و دراسات وأساليب كثيرة حاولت خلالها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط عمليات بيع وتوزيع الخبز للمواطن السوري سيما في ظل الحصار الاقتصادي و الأسعار الخانقة التي دفعت العديد من المواطنين لاتخاذ الخبز التمويني مصدر غذاء رئيسي لكن بلا جدوى .
فالضغوط تزداد على الأفران في ظل زيادة نسبة المتجهين نحو الخبز التمويني لتصل غلى 80% من المواطنين على حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين المحليين.
«لا تروح على بيتك فاضي»،،،، «تازا الخبز» هذه العبارات وغيرها تجذبك لشراء الخبز من الباعة الجوالين الذين غالباً ما ينتشرون قرب الأفران مستغلين الازدحام وحاجة المواطن معاً ، للشراء منهم.
لكن ما إن تقترب حتى يصفعك السعر ربطتين خبز بـ 2000 ليرة سورية أي أن رغيف الخبز بـ 142 ليرة سورية ، ومن الممكن أن تلتقي ببائع «يتق الله» كما يقول و يحتسب الربطتين بـ 1800 ليرة سورية أي الرغيف بـ 128 ليرة سورية.
بحسبة بسيطة كما أوردها أحد الباعة لـ «بزنس2بزنس سورية » نجد أنهم يكسبون أكثر من الفرن ذاته إذ أنه غالباً ما يبيعون نحو 80 ربطة كل يوم أي 80 ألف ليرة سورية يخصم منهم فقد نحو 8000 ليرة سورية ثمن الربطات ليبقى 72 ألف ليرة سورية «يومية» و شهرياً مليونين و 160 ألف ليرة سورية .
كل ذلك ولم تزل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غافلة عن هذا الموضوع ، رغم أن مناطق انتشار هؤلاء الباعة شبه معروفة وهي عند الكراجات ، الأفران ، ومناطق الازدحام مستغلين عدم قدرة بعض الموظفين على شراء الخبز بسبب التزامهم بالدوام.
