سمحت لجنة تسويق الحبوب هذا العام باستلام الأقماح المزروعة في منطقة مخالفة للتنظيم الزراعي في كل من بادية تدمر ومنطقة القريتين
بناء على موافقة من مجلس الوزراء وذلك للاستفادة من هذه الكميات في دعم الاقتصاد الوطني شريطة أن يكون القمح من إنتاج العام الحالي حصراً.
وتم تشكيل لجنة مشتركة لمنح شهادة المنشأ للمخالفين على أن يتم توجيههم وإلزامهم لعدم مخالفة القوانين والأنظمة مجدداً.
وفي السياق ذاته طلبت اللجنة أن يتم ضبط كلفة نقل الحبوب كي لا يتحمل الفلاحون أعباء إضافية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة الحصادات وتأمين المحروقات اللازمة لها لإنجاز عملية الحصاد في الوقت المناسب.
ووجهت اللجنة لتسهيل إجراءات تسليم الفلاحين ثمن الأقماح المسلمة للصوامع كل في منطقته باستثناء منطقتي القصير والرستن حيث يتم استلام ثمن القمح من المصرف الزراعي بحمص لعدم جاهزية المراكز هناك حالياً.
استلام الحبوب من المخالفين
