فوضت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" المحافظين بممارسة صلاحيات الوزير فيما يخص تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 12 لعام 2012 الخاص بحماية البيئة والمتعلق بضبط أعمال التفتيش البيئي وتقارير المفتش البيئي ومعالجتها.
وأوضحت "وزيرة الدولة لشؤون البيئة" الدكتورة "نظيرة سركيس" أن التفويض يخول المحافظين بإصدار أمر مهمة للمفتشين البيئيين لتفتيش الأماكن التي تحددها الوزارة لضبط أي مخالفات للمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى إضافة لاعتماد تقارير المفتشين البيئيين وتصديقها وإحالتها للقضاء، وفقا لوكالة الأنباء "سانا".
ويأتي قرار الوزارة في إطار خططها التطويرية لدعم عمل مديريات البيئة في المحافظات ومنحهم المزيد من المرونة في الأداء ما ينعكس ايجاباً على تطوير وتحديد المسؤوليات في العمل البيئي.
يذكر أن تطبيق التفتيش البيئي يعتبر من أهم أدوات الإدارة البيئية للقطاعات التنموية وذلك من أجل التأكد والتحقق من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والتشريعات البيئية النافذة وتحديد تأثير المنشآت على البيئة ودعم تطوير الأداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق تطبيق نظم الرصد الذاتي وتطبيق برامج للحد من التلوث عند المصدر إضافة إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالمواصفات البيئية المعتمدة.
