أوضحت مديرة العمل في "وزارة العمل" "رزان العمري" "قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بإعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء أصحاب العمل المتأخرين عن سداد حصة صاحب العمل إلى المؤسسة من الفوائد والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير نتيجة الأوضاع الراهنة ضمن شروط وضوابط محددة.
كما بيّنت العمري أن الدور المناط "بوزارة العمل"، وحسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب مرسوم إحداثها، يعتمد على تنظيم العلاقات العمالية بين العامل وصاحب العمل والاهتمام بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي لعلاقات العمل من خلال توظيف العلاقات في عملية التنمية والمصالح الاقتصادية العليا، بالاعتماد على الدور الفاعل للمؤسسة الاقتصادية في القطاع الخاص كشريك يساهم في عملية التنمية والتطور من خلال اعتماد الأنظمة الأساسية للعمل وحماية العمالة السورية من المنافسة، وتنظيم عملية الحصول على تراخيص العمل لغير العرب السوريين، إضافة إلى إيلاء التدريب أهمية خاصة لرفع مستوى المهارات المهنية للعاملين في القطاع الخاص، مع التشديد على ضرورة توفر بيئة العمل اللائق من خلال تنظيم عقود العمل وتسجيل الاستقالة لدى المديرية المختصة، بحسب صحيفة "البعث" المحلية
وأضافت مديرة العمل إن حقوق العامل المتعاقد بموجب عقد سنوي مصانة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما أن الأصل في الاستخدام لدى الجهات العامة ملء الشواغر في الملاك العددي لها، وإسناد الوظائف للعاملين فيها وفقاً لأنظمتها الداخلية المعتمدة، علماً أن القانون أجاز لتلك الجهات التعاقد المؤقت مع العاملين لإنجاز أعمال مؤقتة بطبيعتها.
مؤكدة أنه في حال توفر الشواغر والاعتمادات المالية اللازمة يحق للجهات العامة إجراء مسابقة أو اختبار لملء الشواغر، كما أتاح القانون للعاملين المؤقتين لدى تلك الجهات بموجب عقود عمل مؤقتة التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات ليصار إلى تثبيتهم في حال اجتيازهم للمسابقات بنجاح.
