قال مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة الدكتور مجد أيوب أن هيئة الاستثمار وافقت على إلغاء تشميل مشروعين زراعيين من أصل 31 سبق لوزارة الزراعة اقتراح إلغاء تشميلهم ضمن قائمة المشاريع المحدثة بموجب المرسوم التشريعي (8) لعام 2007 وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية المختصة في الوزارة إلى محافظات دير الزور وطرطوس والسويداء والقنيطرة، وإطلاعها على حقيقة عدم التزام بعض المستثمرين بالأعمال التنفيذية للمشاريع التي سبق لهم التقدم بطلب تشميلها.
وأضاف أيوب في تصريح لصحيفة ( الثورة) أن مقترح الإلغاء جاء تنفيذاً عملياً للمرسوم التشريعي (8) وقانون الاستثمار (10) اللذين يهدفان وبشكل أساسي ورئيسي إلى دفع عجلة الاستثمار في كافة القطاعات والمشاركة في تطوير النشاط الاستثماري الجديد فيها، وهذا ما لم تجده اللجان لدى البعض من المستثمرين حيث لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية باتجاه التنفيذ على الرغم من مرور عدة سنوات (1991- 2008) على قرار التشميل.
وأشار أيوب أنه أمام الميزات التي تمنحها هيئة الاستثمار ولدى قيام وزارة الزراعة بمراجعة لقوائم المشاريع الاستثمارية المشملة والمرخصة منذ عام 1991 ولغاية 2008 والبالغة 395 مشروعاً زراعياً للوقوف على الخطوات العملية المنفذة وتقديم المساعدات اللازمة والممكنة للمشاريع المتعثرة منها تبين أن أرقام هواتف بعض أصحاب تلك المشاريع وهمية وأراضيهم غير محددة وموطنهم وعناوينهم غير دقيقة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى طلب إلغاء تراخيصهم.
ونوه أيوب أن المشروعين اللذين وافقت الهيئة على إلغاء تشمليهما مرتبطان بوفاة صاحب المشروع الأول وعدم قيام صاحب المشروع الثاني بتسديد الرسوم الجمركية المتوجبة عليه لقاء استيراد تجهيزات بقيمة 25 مليون ليرو فضلاً عن عدم مباشرته العمل في المشروع.
إلغاء مشروعين زراعيين من قائمة المشاريع المحدثة
