دعت أزمة السيولة التي ضاعفتها الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا المستجد، "بنك الجزائر" لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل تعزيز الموارد البنكية، بتخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 بالمئة إلى 3 بالمئة لشهر واحد.
وفي ذات الإطار، كشف ، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن معدل مدة رجوع الأوراق النقدية من بعض الفئات إلى مقرات بنك الجزائر يصل إلى 74 شهرا.
مشيرا إلى أن مبلغ الأوراق النقدية المتداولة خارج البنوك قد وصل حتى 10 يوليو / تموز الماضي، إلى أكثر من 599 مليار دينار من مجموع الإصدار المقدر بأكثر من 609 مليار دينار ما يعني أن أكثر من 98 بالمائة من الأوراق النقدية التي تم إصدارها بقيت خارج البنوك، حسب "الشروق" الجزائرية.
سبوتنيك عربي
