قدَّمت وزارة المالية الكويتية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2021/ 2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
والموازنة التي تبدأ في الأول من نيسان 2021، وتنتهي في 31 آذار 2022، سجلت عجزاً مالياً بلغ 12.1 مليار دينار، بانخفاض %13.8 عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 آذار 2021.
وأكدت مصادر وجود نقاشات على أعلى المستويات الحكومية لمحاولة البحث عن حلول تمويلية للموازنة العامة بالتزامن مع المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية الداخلية والخطط والإجراءات الرامية لخفض النفقات وتقليص الهدر.
وطبقا للمصادر فإن مجلس الوزراء بحث خيارات عدة، أهمها إمكان التوافق على تمرير قانون الدين العام، والاستمرار في عمليات نقل ملكيات من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال، إلى جانب خيار الاقتراض من صندوق الأجيال
سبوتنيك عربي
