وجه مصرف الإمارات المركزي البنوك وشركات التمويل المرخصة، بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار تعزيز ممارسات التمويل المسؤولة ، إضافة إلى ذلك طالب المركزي المؤسسات المالية بالامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز قدرة العميل على خدمتها.
وتأتي هذه المعايير الجديدة لحثّ المؤسسات المالية على عدم منح العملاء أي شكل من أشكال الائتمان من دون طلب مسبق صريح وموثق من العميل، ووجوب حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة، وأهمية تجنب الممارسات المخلة بالتنافسية والتمييزية.
ومن الشروط التي ينصّ عليها النظام الجديد، أن تقدم المؤسسات المالية مشورات ائتمانية غير متحيزة لعملائها المقترضين الذي يواجهون مصاعب في خدمة الدين. كما من الضروري أن ترسي المؤسسات المالية معايير واضحة تمنع الضغوط المفرطة على العملاء خلال تحصل المدفوعات أو الديون مستحقة السداد.
Cnbc عربي
