دعا صندوق النقد الدولي البحرين لتنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي، مع تضرر البحرين من أزمة فيروس كورونا.
وأوضح صندوق النقد في بيان له أن العجز المالي الكلي في البحرين زاد إلى 18.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 9 بالمئة في 2019، إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام للبلاد إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 102 بالمئة في العام السابق.
ودعا مسؤولو الصندوق البحرين إلى "إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا".
وشدد البيان على وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية، ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات".
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من الدول الخليجية في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
روسيا اليوم
