أوضحت هيئة الاستثمار العامة الكويتية أن سحب الحكومة من صندوق الأجيال من شأنه ان يبطيء عملية نمو احتياطي الصندوق.
وبحسب بيان للهيئة فالصندوق قادر على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة، حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنويا منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الإنفاق.
وأكد بيان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن وجود سقف لعمليات السحب يعد مكونا رئيسيا لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن خطوة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يجب ألا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري إنشاء إطار لإدارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الأجيال، لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقا للسحب المحتمل، ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل قد تتضاءل فيه غيرادات النفط أكثر.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد قررت وقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال، وذلك بعد أن قامت عملية التبادل بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.
سبوتنيك عربي
