أوضحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم أن بنوك تونس قد تتكلف ما يصل إلى 7.9 مليار دولار بسبب تخلف البلاد عن سداد ديون سيادية، علماً ان هذا الأمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة.
هذا وقد بدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية بينما هي تعاني من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021
Cnbc عربي
