أعلن المجلس الفدرالي الأميركي موافقته على قواعد تحظر مسؤوليه من تداول الأسهم والسندات والعملات المشفرة أيضاً ، علماً أن هذه القواعد تم تحديدها لأول مرة في تشرين الأول الماضي ، ولكن الإعلان السابق لم يتضمن حظر العملات المشفرة.
وأعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات أن معظم القيود ستدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران المقبل ، ويتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يصبح الموظفون الإضافيون خاضعين لجميع هذه القواعد أو أجزاء منها بعد الانتهاء من مزيد من المراجعة والتحليل.
وإلى جانب الأسهم والسندات والعملات المشفرة ، يمتد الحظر ليشمل السلع والعملات الأجنبية وصناديق المؤشرات القطاعية والمشتقات والمراكز القصيرة والأوراق المالية للوكالة أو استخدام ديون الهامش لشراء الأصول.
وكان الكونغرس يناقش إجراء من شأنه أيضاً تقييد أعضائه من امتلاك الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لم يتم اعتماده بعد.
Cnbc عربي
