كشف تقرير السياسة المالية لشهر نيسان من العام الجاري الصادر عن صندوق النقد الدولي ، أن إجمالي الدين العالمي سيبلغ 94.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022، على أن تبلغ نسبة الدين 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.
وفي منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض النسبة إلى نحو 34.9% في 2023.
في حين توقع صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل.
وعن العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض النسبة إلى 4% في العام المقبل
و وفقاً لما نقلته شبكة cnbc عربي توقع الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط في العام المقبل.
