كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية أن العجز الكلي إلى الناتج المحلي في مصر قد تراجع إلى 4.9% خلال الفترة من تموز 2021 إلى آذار 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي.
بدوره أشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية.
وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021 /2022 بالكامل، أوضح معيط وفقاً لشبكة cnbc عربي أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، مع توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.
