أعلن بنك المغرب المركزي عن قراره القاضي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.5%، معتبراً أن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، رغم ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.
وقال البنك المركزي المغربي في بيان له نشرته cnbc عربية، عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.
