رفعت تركيا الضريبة على دخل الفوائد من مدخرات الليرة، بهدف تحسين الإيرادات العامة، والمساعدة في تقليص العجز المتزايد في الميزانية.
وبحسب وسائل إعلام محلية تركية، من المقرر أن تزيد الضريبة على الودائع بالليرة إلى 7.5% ارتفاعاً من 5% للأشهر الستة الأولى، وتنخفض إلى 2.5% للحسابات التي تزيد مدتها عن عام، وفقاً لمرسوم رئاسي حيث يتم خصم ما يسمى بضريبة الاستقطاع مباشرة من قبل المؤسسات المالية، ودفعها للحكومة.
ووفق المرسوم، سيتم الإبقاء على الإعفاء من ضريبة الاستقطاع على الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية حتى تموز، كما ستُفرض ضريبة على عائدات السندات تتراوح بين 2.5% و7.5% حسب مدة الاحتفاظ بها.
وقال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي: يبدو أن الزيادة الأخيرة في احتياطيات النقد الأجنبي شجعت المسؤولين عن إدارة الاقتصاد على فرض ضرائب على دخل الفوائد.
