أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع ذاته من عام 2023، لكن بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل موسمي بنسبة 1.4%.
في حين أن الأنشطة غير النفطية في السعودية سجلت نمواً بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس ربعي. كما شهدت الأنشطة الحكومية زيادة بنسبة 3.6% سنوياً و2.3% ربعياً.
في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس ربعي وفقاً للعربية نت.
أداء الأنشطة الاقتصادية
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية سنوية وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أعلى نمو بنسبة 8.9% سنوياً و2.7% ربعياً، تلتها أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 7.1% سنوياً و1.8% ربعياً، كما نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.8% سنوياً و1.5% ربعياً.
تطورات الإنفاق
وحسب البيانات ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 10.9% سنوياً و4.3% ربعياً خلال الربع الثاني من 2024، كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.2% سنوياً، رغم انخفاضه بنسبة 4.5% ربعياً، وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.8% سنويياً و1.0% ربعياً.
التجارة الخارجية
من جهة أخرى، شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 0.9% سنوياً و1.7% ربعياً بينما تراجعت الصادرات بنسبة 5.8% سنوياً و0.6% ربعياً.
المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية
ووفقا لما نقلته العربية نت بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال خلال الربع الثاني من 2024، حيث شكلت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 23.2%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1%.
وكانت تقديرات الهيئة الأولية قد أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% سنوياً خلال الربع الثاني من 2024، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%.
ويأتي هذا التراجع في الأنشطة النفطية بسبب التزام السعودية بتخفيضات إنتاج النفط وفق اتفاق "أوبك+".
