كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية قد تحسنا بشكل ملحوظ خلال العام المالي 2023-2024، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 للبلاد خلال آذار 2024 مقابل 0.34 لذات الفترة خلال العام السابق.
في المقابل تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي بسبب التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وفقاً لما نقلته cnbc عربية.
وأشار المركزي في تقريره إلى أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
وأظهر التقرير وصول عدد المواطنين المشمولين ماليًا إلى 47.4 مليون في آذار 2024.
ويعرف الاستهلاك المالي عادة بأنه قدرة الفرد على العيش في حدود إمكانياته، والقدرة على سداد الفواتير بسهولة كل شهر، والعيش خاليًا من ديون المستهلك،
