في خطوة تهدف إلى حماية العمال الوافدين إلى القطاع الخاص السعودي، والتقليل من تأثيرات عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وهيئة التأمين "المنتج التأميني" لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر.
ويقدم هذا المنتج التأميني خدمة سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، عبر شركات التأمين بالمملكة وفقاً لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها وفقاً للعربية نت.
وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح كافة الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني.
يشار إلى أن آخر الاحصائيات أوضحت بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 8.8 مليون منهم مقيم، وما يزيد عن 2.3 مليون مواطن.
