كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا عن توقعاتها بانخفاض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول خلال العام 2025 المقبل، بدعم من تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
بالمقابل قررت اللجنة أن تبقي على معدلات الفائدة دون تغيير إذ تمت المحافظة على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 % و28.25 % و27.75 % على الترتيب، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ووفقاً لبيان اللجنة شهد الناتج الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ2.2% خلال الربع الأول من العام نفسه، ما يعني أن النمو قد تباطاً خلال العام الحالي 2024،2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8 $ خلال السنة المالية السابقة.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال آذار "مارس" الماضي ضمن قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم المصري وصل لـ 26.4 % في أيلول "سبتمبر" الماضي وفقاً لتقارير إعلامية سابقة.
