كشفت بيانات مصرية عن تراجع الدين الخارجي للبلاد بقيم تفوق الـ 15 مليار دولار، إذ سجل الدين العام المصري تراجعاً بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام 2024 وفقاً لما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام.
وتراجع إجمالي الدين الخارجي المصري إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية تموز "يونيو" مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول "ديسمبر" الماضي وفقاً لروسيا اليوم.
بالمقابل ارتفع الاحتياطي النقدي الخارجي في البلاد ليصل إلى 46.6 مليار دولار بنهاية آب "أغسطس"، ما يشير إلى تحقيق زيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار في 6 أشهر الأخيرة.
يذكر أن تراجع الدين العام يعتبر إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي.
