أشارت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة التركية، إلى أن العجز في الموازنة التركية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 1.26 تريليون ليرة تركية منها 27 مليار ليرة وهو ما يعادل 5.41 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول "أكتوبر".
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك: إن الحكومة ستحدد الأسعار المدارة بما يتماشى مع هدف التضخم، ضمن جهود خفض التضخم الذي تجاوز 48% على أساس سنوي الشهر الماضي وفقاً لما نقلته العربية نت.
بالمقابل يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 44% و21% بنهاية 2025.
وتعهدت أنقرة بكبح التضخم إلا أن هذا التعهد سيواجه اختباراً في نهاية العام عند رفعها المتوقع للحد الأدنى للأجور، إذ أن هذا الرفع سيساعد العاملين على استعادة ما خسروه من الدخل الحقيقي، لكنه قد يرفع أيضا تكاليف العمالة.
يذكر أن تركيا تعتمد على سياسة التشدد المالي لضبط وكبح جماع التضخم الذي وصل لمستويات قياسية خلال العام الماضي.
