بدأت السلطات التركية بفحص 100 موقع خاص بشركات الكحول في 22 إقليم ضمن البلاد، وذلك بهدف القضاء على التهرب الضريبي في البلاد.
وقال وزير المالية التركي "محمد شيمشك" إن عمليات تفتيش ضريبية ستجرى على شركات قطاع الكحول الكبرى بعد أن كشفت عمليات فحص المخزون عن تناقضات فيها وفقاً لاقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الشركات الخاضعة للتفتيش، ، أن إجمالي مبيعات الشركات الخاضعة للتفتيش بما في ذلك بعض أكبر منتجي الكحول في البلاد 100 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 2.91 مليار دولار .
يذكر أن التركيز على قطاع الكحول يأتي ضمن جهد حكومي أوسع نطاقا لإلقاء الضوء على الاقتصاد غير الرسمي و التهرب الضريبي.
