زارت بعثة من إدارة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر لاستكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري البالغ 8 مليار دولار.
وخلال الزيارة أكدت البعثة أن المصرف المركزي المصري قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من أي صدمة خارجية وفقاً لما نقلته بلومبرغ.
بالمقابل يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة هي الأكبر بين مختلف شرائح القرض والبالغة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.
وحسب الدراسات فتحتاج مصر إلى 4 إجراءات لتفادي الأزمة التي ضربت اقتصادها قبل عامين، تشمل مرونة سعر الصرف، وتقليص دور الجيش بالاقتصاد، والأموال الساخنة، وخفض الإنفاق.
يذكر أن الصندوق اتفق مع الحكومة المصرية على بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لدعم المراجعات المشتملة على دفع قيمة القرض البالغة 8 مليار دولار على دفعات.
