لم يخالف الاحتياطي الفيدرالي التوقعات هذه المرة بما يخص سياسته حول أسعار الفائدة، حيث قرر الأخير تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، لتبقى عند نطاق بين 4.25% و4.5% ، وذلك بعد اجتماعات استمرت لمدة يومين.
وجاء اجتماع الفدرالي بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير/ شباط ، الأمر الذي يعزز التوقعات باستئناف خفض الفائدة.
وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، إن المؤشرات تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة قوية، واستقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وبقاء ظروف سوق العمل مستقرة، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء وفقاً لـ CNBC عربية.
وأضافت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، وعند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
يذكر أن اللجنة ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستبدأ من أبريل/ نيسان، ستُبطئ وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية من خلال خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة من 25 مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار.
