أنهت الحكومة المصرية المفاوضات حول الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تقترب الحكومة المصرية من الحصول على دعم بقيمة 300 مليون دولار حول هذا القطاع.
ونقلت بلومبيرغ عن المشاط أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق خلال شهر حزيران /يونيو
وحسب التقرير المنشور في موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ فستُقدم هذه المساعدة من البنك، الذي يتخذ مقراً في بكين، دفعة إضافية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وقالت الوزيرة أن حكومتها تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر، على غرار التجربة الإماراتية كقيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري مقابل استثمارات عقارية، حيث كانت هذه الخطوة جزءاً من حزمة بقيمة 35 مليار دولار قدمتها الإمارات مشكلة الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ.
وتابعت الوزيرة بقولها «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون"، مضيفة أن برلين ستستثمر على الأرجح في مشاريع التحول في مجال الطاقة.»، معتبرة أن مثل هذه الاتفاقيات تخفض الديون الخارجية لذلك فهي أمر مهم للغاية.
يذكر أن مصر تقود مناقشات مع الصين بشأن تحويل بعض ديونها إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشاريع تنموية رئيسية بحسب ما نقلته مواقع إخبارية مصرية خلال الأسبوع الماضي.
