أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يقضي بتحديد نسبة منحة أو علاوة دورية لموظفي الدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الجهاز الإداري، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وحسب الإعلان الحكومي فتنص المادة الأولى من المشروع بأن تكون المنحة أو العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً (أقل من ثلاثة دولارات) شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو/تموز.
بينما تنص المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة – من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية – علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، اعتباراً من 1 يوليو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. ولا تسري المنحة أو العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
وحسب تقرير نشره موقع العربي الجديد فتضمن المادة الثالثة من القانون أن يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه شهرياً. ويستفيد من الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، واحتساب الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، وليس الأساسي.
كما أوجب مشروع القانون شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بما يزيد على 56 دولاراً، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.90 جنيهاً، مقابل ما يقترب من 51 جنيهاً في البنوك الرسمية حالياً.
