في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة تحقيق معدل نمو بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسيرة الإصلاح.
وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث شدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة ثابتة، بما يشمل تعزيز مرونة سعر الصرف، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها CNBC عربية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليص الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار فور إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بصرف الشريحة التالية من القرض خلال يونيو المقبل، وذلك بعد أن وافق الصندوق الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب مراجعة نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
