في خطوة تعكس التغيرات الاقتصادية المستمرة، سجل البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في أرصدة الذهب، حيث بلغت 691.562 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.765 مليار جنيه في مارس وهذه الزيادة تأتي وسط تحركات نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم السيولة في الأسواق.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت احتياطيات البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت 408.238 مليار جنيه، في حين ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 6.390 تريليون جنيه.
خفض الفائدة… هل يمهد الطريق لمرحلة جديدة؟
وحسب تقرير نشرته روسيا اليوم قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، في خطوة تعكس توجهاً نحو تخفيف قيود الإقراض وتشجيع النشاط الاقتصادي.
و تم تخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 100 نقطة أساس، ما يفتح المجال أمام سياسات نقدية أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض.
أرباح قوية وحقوق ملكية متزايدة
على صعيد الأداء المالي، حقق البنك المركزي المصري صافي ربح بلغ 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ 134.381 مليار جنيه في مارس، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 209.867 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى تحسن في المؤشرات المالية للبنك، مما قد يمنح السوق مزيدًا من الثقة في المرحلة المقبلة.
