في خطوة متوقعة تحمل بين سطورها رسائل اقتصادية مشفّرة، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
القرار جاء عقب اجتماعين مطوّلين استعرضت فيهما لجنة السوق المفتوحة أحدث مؤشرات الاقتصاد الأميركي، من تضخم يتجه صعوداً إلى سوق عمل لا تزال متماسكة.
وحسب بلومبيرغ فإن بيانات شهر أيار مايو كشفت عن تسارع وتيرة التضخم إلى 2.4%، لكنه جاء أقل من التوقعات التي بلغت 2.5%، وهو ما وفّر مساحة محدودة للفدرالي للمناورة دون إثارة ذعر الأسواق أو تقويض زخم التعافي الاقتصادي.
بيان اللجنة، أكد أن الأنشطة الاقتصادية تتوسع بوتيرة قوية، رغم تقلبات صافي الصادرات. أما البطالة، فتبقى ضمن مستوياتها المنخفضة، بينما لا يزال التضخم أعلى قليلاً من المستهدفات.
وأشار البيان إلى أن “عدم اليقين الاقتصادي تراجع لكنه لا يزال قائماً”، مضيفةً أنها ستواصل تقييم البيانات بدقة قبل اتخاذ أي تعديلات جديدة على معدلات الفائدة.
وشدد الفدرالي على مواصلة تقليص حيازاته من أدوات الدين، ومراقبة تداعيات تطورات الأسواق الدولية، في وقت تنذر فيه بعض المؤشرات العالمية بتقلبات محتملة قد تفرض تحديات جديدة على صناع القرار النقدي الأميركي.
