أقرّ مجلس الوزراء المصري، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتضمن زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من 227.08 مليار جنيه إلى 238.55 مليار جنيه، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025.
ويتضمن مشروع القانون رفع معدل الزيادة السنوية لهذا القسط من 6% إلى 7%، مع تمديد فترة السداد إلى 50 عاماً، أي حتى عام 2075، بهدف تعزيز الاستقرار المالي لنظام التأمين الاجتماعي وتحسين قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين حسب موقع العربي الجديد.
وتعود جذور أزمة أموال التأمينات الاجتماعية في مصر إلى عام 1980، عند تأسيس بنك الاستثمار القومي، الذي استثمر أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، وجعلها لاحقاً تحت تصرف وزارة المالية.
وتفاقمت الأزمة بعد صدور قرار عام 2005 بدمج وزارة التأمينات الاجتماعية في وزارة المالية، وربط العمليات المالية للصناديق بحساب موحد ضمن الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من يوليو 2006.
وقد أثار هذا الوضع جدلاً واسعاً بعد امتناع هيئة التأمينات الاجتماعية عن إدراج نسبة 80% من العلاوات المستحقة في السنوات الخمس الأخيرة قبل التقاعد ضمن الأجر المتغير، ما أثّر سلباً على قيمة المعاشات المحسوبة للمتقاعدين.
