توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نحو 3 مليارات دولار من حصيلة بيع حصص مملوكة للدولة في عدد من الأصول خلال العام المالي الجاري 2025-2026، الذي بدأ في يوليو الحالي، في إطار خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير النقد الأجنبي.
ويُعد هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنةً بحصيلة متوقعة لا تتجاوز 600 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وفقاً لما ورد في تقرير الصندوق الصادر يوم الثلاثاء حول أداء الاقتصاد المصري.
وبحسب التقرير الذي نشرته روسيا اليوم، تستهدف الحكومة المصرية جذب نحو 2.1 مليار دولار إضافية من بيع الأصول خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة التي وردت في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويأتي ذلك في إطار تعويض العجز المسجل في العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025.
وأشار صندوق النقد إلى أن مصر ستواصل تنفيذ استراتيجية التخارج من بعض الاستثمارات الحكومية لصالح القطاع الخاص، مع تبني هيكل تمويلي أكثر شمولاً يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.
أما خلال العام المالي 2023-2024، بلغت حصيلة بيع الأصول الحكومية نحو ملياري دولار فقط، وهو أقل من المستهدف، بحسب بيانات الصندوق.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة المالية المصرية في تقريرها عن الوضع المالي أن الحكومة تسعى خلال العام المالي الحالي إلى جذب ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن المالي.
