حافظت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر من لندن بتاريخ 25 يوليو، مشيدةً بمتانة الأوضاع المالية العامة واحتياطات المملكة، رغم التحديات المرتبطة بالنفط والتقلبات العالمية.
ووفقاً لما نقلته CNBC عربية فقد فند التقرير عدة نقاط تتعلق بمتانة التصنيف الاقتصادي للملكة تتمثل بـ:
دعائم التصنيف القوي
انخفاض الدين السيادي ورصيد قوي من الأصول الخارجية، حيث يُتوقع أن يبقى صافي الأصول الأجنبية عند 35.3% من الناتج المحلي حتى عام 2027.
استمرار الإصلاحات الاقتصادية
وكالة "فيتش" اعتبرت زيادة الإيرادات غير النفطية وتوازن الدين العام عناصر أساسية لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة، مدعوماً بإصلاحات هيكلية.
توقعات النمو
الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بنسبة 4.3% في 2025، ويصل إلى 4.7% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.6% عام 2027، و النمو غير النفطي سيبقى مستقراً بمعدل متوسط 4.5%، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والإصلاحات.
العجز والدين
من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.9% في 2025 نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار الإنفاق على المشاريع الحكومية، بينما ستُعوّضه الفوائض في الحساب المالي، فالعجز المالي سيصل إلى 4% عام 2025 ويتراجع إلى 3.6% بحلول 2027، والدين العام سيواصل الارتفاع بشكل تدريجي ليبلغ 35.1% من الناتج المحلي في 2027، ويبقى دون المتوسط العالمي البالغ 57.3%.
الإصلاحات تعزز التنويع الاقتصادي
وأشادت وكالة "فيتش" بجهود السعودية في تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، من خلال إصلاحات مؤسسية مثل السماح للأجانب بامتلاك الأراضي وتفعيل قوانين استثمارية جديدة، لكنها أشارت إلى أن مرونة الاقتصاد غير النفطي في مواجهة أي تراجع بالإنفاق الحكومي لم تُختبر بالكامل حتى الآن.
