كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، بنسبة بلغت 49.7% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس مدى مساهمة المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب البيان الرسمي، فإن التحويلات خلال نفس الفترة من عام 2024 كانت قد سجلت نحو 15.5 مليار دولار، ما يبرز حجم النمو اللافت في هذا المورد الحيوي.
أما على المستوى الشهري، فقد شهد شهر يوليو 2025 أعلى مستوى تحويلات في تاريخ البلاد، حيث بلغت 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024، أي بزيادة قدرها 26.3%، ما يعكس تسارع وتيرة الدعم المالي من الخارج.
ونقلت روسيا االيوم أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال أغسطس 2025 مستوى قياسياً يكفي لتغطية كافة الالتزامات الداخلية، بل ويتجاوزها، في مؤشر إيجابي على تحسن السيولة الدولارية.
وتُعد تحويلات المصريين في الخارج أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز الاحتياطي النقدي، خاصة بعد التراجع الذي شهدته هذه التحويلات في ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذ إصلاحات نقدية خلال مارس الماضي.
