أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر يعتمد بشكل مباشر على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بين الطرفين.
وفي تصريحات أدلت بها يوم الخميس 2 أكتوبر لقناة CNBC عربية، أوضحت كوزاك أن الإصلاحات تشمل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج بيع الأصول، بهدف تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت: "نأمل أن تحقق مصر تقدماً ملموساً في هذه الإصلاحات قريباً"، مشيرة إلى أن المراجعتين المجمعتين لا تزالان قيد النقاش مع الحكومة المصرية، ولم يُحدد موعد نهائي لإجرائهما حتى الآن.
وتطرقت كوزاك إلى برنامج الصلابة والاستدامة، الذي يتضمن إدماج أهداف المناخ في السياسات الاقتصادية الكلية، وتنفيذ خارطة طريق للطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المخاطر المناخية في مختلف القطاعات المالية.
وفي سياق متصل، شددت على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية يجب أن يُستثمر في تنفيذ إصلاحات أعمق وأكثر تأثيراً، من شأنها إطلاق إمكانات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري.
وكان من المتوقع أن تُجرى المراجعتان الخامسة والسادسة خلال موسم الخريف الحالي، ضمن إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
