لوحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باللجوء إلى النائب العام إثر تقرير المصرف المركزي الليبي الذي اتهمته بالتضليل والكيد وقد أشار التقرير إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لعدة سنوات .
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته للرد على التقرير أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي، وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها 5.0مليارات دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة 200 مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة 2.6 مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف، موضحة أن ذلك ربما كان بسبب عدم احتساب المصرف تحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت 2.5 مليار دينار ليبي.
مؤكدة تبنيها الشفافية والافصاح الكامل عن الايرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الالكتروني منذ كانون الثاني 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية و تحديدا المصرف المركزي ان يحذو حذوها وذلك من اجل التأكد من الاستعمال القانوني و الرشيد لعائدات النفط .
فوربس عربي
