أقرت سلطنة عمان تثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر تشرين الأول 2021 كحد أعلى، بحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022.
وحسب قرار السلطنة فقد تم أيضاً إلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وتخفيض عدد منها كذلك.
