بعد أن أطلقت ألمانيا، الشهر الماضي خطة طوارئ لإدارة إمدادات الطاقة في ضوء تفاقم العلاقات مع الكرملين ، وافق مجلس الوزراء الألماني على تعديل قانوني سيمًكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كملاذ أخير لتأمين إمدادات في حالة الطوارئ.
وتلك هي الخطوة الأولى في خطة من ثلاث مراحل قد يترتب عليها توزيع الطاقة بالبطاقات، مع أعطاء أولوية للأسر ومرافق حساسة للبنية التحتية مثل المستشفيات.
وسيمًكن التعديل الحكومة وفقاً لما نقلته cnbc عربية، التي تسعى حثيثا لتقليل اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية إذا تعرض أمن الطاقة للتهديد.
وتأمل برلين أن يقر البرلمان التعديل في مايو أيار.
