كشفت شخصيات مطلعة أن فرقة العمل التابعة للحكومة البريطانية طلبت من مصدري الغاز الطبيعي المسال الأميركي عروضاً لتزويد المشترين المحليين بها، تمهيداً لإبرام عقود تستمر لمدة تصل إلى 20 عاماً، في حين لم يرد ممثل حكومي على الفور على طلب للتعليق.
ووفقاً لموقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ " فيأتي طلب الحكومة هذا في الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية أخرى تخزين الغاز الطبيعي قبل حلول أكثر شهور الشتاء برودة، وتنويع مصادر الوقود على المدى البعيد.
وأضاف تقرير الموقع أنه على عكس دول مثل ألمانيا، لا تعتمد المملكة المتحدة على الغاز الروسي؛ بل على الإنتاج المحلي من الوقود، كما تصلها الإمدادات النرويجية عبر خطوط الأنابيب المغمورة تحت سطح البحر، وكذلك ورادات الغاز الطبيعي المسال.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة تقدر تكلفتها بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار)، والتي من شأنها وضع حد أقصى لأسعار الجملة لمدة ستة أشهر.
يذكر أن تكاليف الطاقة كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية هذا العام، مهددةً الأسر والشركات بفواتير مرافق لا تطاق.
