قامت الحكومة المصرية برفع عبء دعم الوقود والمواد البترولية، بنحو 9%، حيث وصلت لمستوى 130 مليار جنيه مصري (4.22 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة.
وقال مسؤول حكومي لموقع "اقتصاد الشرق": قفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
وعزا المسؤول، سبب رفع مستهدف دعم الوقود إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، حيث تقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه وفقاً للأرقام الجديدة.
يذكر أن مصر، تستهلك سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
