وقالت الحكومة في بيان: "يبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، العمل بالمرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية، وتشمل رفع التعرفة على الاستهلاك المنزلي ما فوق 601 كيلو واط".
وأوضحت أنه بالنسبة إلى "الاستهلاك المنزلي ما دون 600 كيلو واط/ ساعة، فهو مستثنى من قرار التعرفة وحتى عام 2017، كما سيتم استثناء قطاعي الصناعات الخفيفة ما دون 10 آلاف كيلوواط شهرياً والقطاع الزراعي".
وبموجب التعرفة التي أقرتها الحكومة الأردنية في 19 حزيران/يونيو الماضي، سترتفع التعرفة على القطاع المنزلي ما فوق 601 كيلو واط، من 141 فلساً للكيلو واط/ساعة إلى 152 فلساً للكيلو واط/ساعة عام 2014، وبالتدريج إلى أن تصل إلى 188 فلساً بداية عام 2017.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حالياً 12- 30 %، من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
يذكر أن الانقطاعات المستمرة في الغاز المصري، التي تعتمد عليه المملكة في توليد الكهرباء، يكبّد الحكومة خسائر تراكمية بقيمة 5.24 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، ما دفعها لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%.
المصدر:عمّان – يو بي آي
